صندوق الكويت للأجيال القادمة
منذ عام 1976، والكويت تكتب قصة استثنائية في التخطيط المالي البعيد المدى، عنوانها “صندوق الأجيال القادمة”. ففي خطوة فريدة ورائدة بين دول المنطقة، قررت الكويت أن تستثمر جزءا من ثروتها النفطية لصالح أجيال لم تولد بعد، لضمان مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا في حال تراجعت موارد النفط.
يدار الصندوق من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويخصص له سنويا ما لا يقل عن 10٪ من الإيرادات النفطية، يتم تحويلها تلقائيا دون حاجة لاعتماد برلماني. وتستثمر هذه الأموال في أصول عالمية متنوعة، تتضمن أسهما في كبرى الشركات، وسندات، وعقارات، وصناديق استثمارية، ما يمنحه طابعا سياديا عالميا حقيقيا.
الهدف ليس الربح السريع، بل بناء قاعدة مالية صلبة تدعم الدولة عندما تنضب الموارد، أو في أوقات الأزمات. ومع مرور العقود، تحول الصندوق إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتقدر أصوله اليوم بمئات الملايين من الدولارات.
لكن ما يجعل صندوق الأجيال القادمة مميزا ليس فقط حجمه، بل رؤيته، فهو يعكس إيمان الدولة بأن ثروة الحاضر ليست ملكا لجيل واحد، بل أمانة في أعناق الجميع تجاه الأجيال القادمة. وقد ظل الصندوق محصنا قانونيا من السحب منه، حتى في أحلك الظروف الاقتصادية، ما ساعد في الحفاظ على مصداقيته واستقلاليته.
في السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام الشعبي والإعلامي بهذا الصندوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وظهرت دعوات لتعزيز الشفافية حول طبيعة الاستثمارات، وهو أمر تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار بشكل تدريجي.
السؤال الأهم الذي يطرحه كثيرون اليوم هو:
هل يدرك الجيل الحالي حجم هذه الأمانة التي تبنى باسمه؟ وهل سيواصل جيل الغد الحفاظ على هذا الإرث المالي كما فعل من سبقوه؟
شاركونا آراءكم:
هل تعتقد أن صندوق الأجيال القادمة يكفي لمواجهة تحديات المستقبل؟ وهل ترون أن الكويت بحاجة لتأسيس صناديق جديدة متخصصة في قطاعات غير نفطية كالتعليم أو التكنولوجيا؟
مستشار وخبير في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. تطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، صانع محتوى وأوامر الذكاء الإصطناعي.
