اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2026 باستحداث سبعة انشطة تجارية جديدة، ضمن حدود الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون. ودخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره في 17 سبتمبر 2026.
ما فتح في قطاع الملاحة
- بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر.
- التاكسي البحري.
- الانشطة الترفيهية العائمة.
- خدمات عرض الاعلانات في المناطق البحرية.
- خدمات الاصلاح والصيانة البحرية العائمة.
- التمارين والتدريب البحري.
وهذه الستة تخضع لرقابة وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة لخفر السواحل، فالقيد التجاري وحده لا يكفي لمزاولتها.
والسابع
تصنيع انظمة التظليل الآلية المتحركة من الالمنيوم والاقمشة المشدودة، ضمن قطاع صناعات اللدائن والمعادن، وتحت مظلة الهيئة العامة للصناعة.
لمن يعني هذا
من كان يشغل قاربا او خدمة على الماء بلا تصنيف يطابق عمله صار امامه بند يقيد تحته. والطريق عمليا خطوتان: قيد النشاط لدى «التجارة»، ثم الموافقة الرقابية من الجهة المختصة — خفر السواحل في الستة الاولى، والهيئة العامة للصناعة في السابع.
الصورة: قوارب صيد راسية عند الشاطئ. تصوير radiant guy، رخصة CC BY-SA 2.0 عبر فليكر.
المصدر: «القبس»، 22 سبتمبر 2026.
استقبل المنشورات في بريدك
مرة في الاسبوع، اهم ما نشرناه.
يمكنك الغاء الاشتراك في اي وقت.
