عقد قطاع المرور والعمليات في وزارة الداخلية يوم الاحد 4 اكتوبر اجتماعا مع ممثلي شركات توصيل الطلبات، وابلغهم ان الوزارة رصدت مخالفات مرورية يرتكبها بعض سائقي التوصيل، وانها ستطبق القانون عليهم.
العقوبة التي سماها بيان الوزارة هي حجز الدراجة او المركبة لمدة شهرين. ولم يحدد البيان مخالفات بعينها، لكنه وضع على الشركات مسؤولية توعية سائقيها ومتابعة التزامهم بقواعد السير، واكد ان الرقابة الميدانية مستمرة.
ما يعنيه ذلك
اذا كنت تعمل في التوصيل، فالدراجة او السيارة التي تعمل عليها قد تتوقف شهرين بعد مخالفة واحدة، ويتوقف معها دخلك. واذا كنت تدير شركة توصيل، فالوزارة قالت صراحة ان متابعة السائقين تقع عليك.
ترأس الاجتماع رئيس قطاع المرور والعمليات العميد احمد العازمي، بحضور مدير عام الادارة العامة للمرور العميد راشد الهاجري، بتوجيه من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
الصورة: بطاقة الادارة العامة للمرور من صنع مقالات الكويت، وخلفيتها صورة لوحة مركبة كويتية مموهة من ويكيميديا كومنز، تصوير Dickelbers برخصة CC BY-SA 3.0.
المصدر: بيان وزارة الداخلية عن اجتماع 4 اكتوبر 2026، نقلا عن جريدة الانباء، 6 اكتوبر 2026.
استقبل المنشورات في بريدك
مرة في الاسبوع، اهم ما نشرناه.
يمكنك الغاء الاشتراك في اي وقت.
