التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية: خمس وعشرون سنة سدادا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون في شان التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، ورفعه الى سمو امير البلاد. ويضم المشروع 15 مادة تفتح مسارا جديدا امام المواطن: ان يشتري وحدة من مطور عقاري او يبني قسيمته الحكومية بتمويل من جهة مانحة، وتتحمل الدولة الفائدة على الجزء المدعوم منه.

الشرط الذي يحسم الاستحقاق

وضعت المادة الثالثة شرطين معا للتمويل المدعوم: ان تتوافر في طالبه الشروط العامة الواردة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء او البناء، والا يكون قد تمتع برعاية سكنية من الدولة من قبل. فمن سبق ان استلم سكنا حكوميا خارج هذا الاطار يخرج من دائرة التمويل المدعوم.

اين يستعمل هذا التمويل

حصرت المادة الثانية نطاق التطبيق في غرضين لا ثالث لهما: شراء وحدة سكنية من مطور عقاري وفق القانون رقم 118 لسنة 2023 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025، او البناء على قسيمة حكومية خصصتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتمويل البناء يصرف على مراحل وفق قواعد بنك الكويت المركزي، اما تمويل الشراء فيتبع اجراءات قانون المدن والمناطق السكنية.

السداد والفائدة

الاقساط شهرية متساوية، ومدة السداد لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ بداية صرف التمويل لدى الجهة المانحة. ويجوز الجمع بين تمويل مدعوم وآخر غير مدعوم وفق ضوابط البنك المركزي، على ان يسدد المستفيد اصل الاثنين معا وفائدة غير المدعوم وحده، فيما تدفع وزارة المالية فائدة المدعوم لبنك الائتمان من حساب الاحتياطي العام. والبنك المركزي هو الجهة التي تحدد معدل الفائدة على الجزء غير المدعوم.

ماذا يحدث عند التعثر

تنذر الجهة المانحة المستفيد المتاخر عن السداد، ويجوز لها اعادة جدولة التمويل بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، لكن فائدة فترة الجدولة يتحملها المستفيد لا الدولة. وان استمر التعثر سدد بنك الائتمان الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم نيابة عن الدولة، وحصل مقابل ذلك على رهن عقاري لا ينعقد الا بعقد رهن رسمي.

متى تسري الاحكام

المادة الرابعة عشرة تلزم باصدار اللائحة التنفيذية بمرسوم خلال ستة اشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. والمادة الخامسة عشرة تجعل سريان الاحكام على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة نفسها. اي ان الباب لا يفتح بصدور القانون وحده، بل بصدور لائحته التنفيذية بعده.

الصورة: عمارات سكنية في الكويت. تصوير Irvin calicut، رخصة CC BY-SA 3.0 عبر ويكيميديا كومنز.

المصدر: بيان مجلس الوزراء الصادر عقب اجتماعه في 22 سبتمبر 2026، وتصريح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري لوكالة الانباء الكويتية.