القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026، الصادر في السابع من ابريل، يحظر اجراء اي تعامل نقدي تزيد قيمته على عشرة دنانير عند ابرام العقود او بيع السلع او تقديم الخدمات في انشطة بعينها. صيغة القرار حظر على النقد، لا الزام صريح بوسيلة دفع، وان كان اثره العملي هو الدفع الالكتروني.
الانشطة التي عددها القرار
- المعاهد الصحية.
- صالونات الرجال والنساء والاطفال.
- الاندية الرياضية.
- شركات مكافحة الآفات والقوارض الطبية.
- شركات استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.
ماذا ضبط فعلا
سجلت وزارة التجارة والصناعة في يوليو 2026 الفا وثلاثمئة وثماني وتسعين مخالفة في حملاتها التفتيشية، منها خمس عشرة مخالفة فقط تتعلق بحظر الدفع النقدي. وفي المقابل مئتان واثنتا عشرة مخالفة لعدم استخدام اللغة العربية، ومئة وخمس واربعون لعدم اظهار الاسعار، وخمس وتسعون لبيانات مضللة عن المنتج.
ونشرة الوزارة عن حملات يوليو تذكر انشطة اوسع من الخمسة المعددة في القرار، ومنها مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ولم يتضح ما اذا وسع نطاق القرار بقرار لاحق.
الصورة: قارئ بطاقات دفع عند صندوق المحاسبة. تصوير Brian Katt، رخصة CC BY-SA 3.0 عبر ويكيميديا كومنز.
المصدر: وزارة التجارة والصناعة، نقلا عن كويت تايمز وتايمز كويت، 2026.
استقبل المنشورات في بريدك
مرة في الاسبوع، اهم ما نشرناه.
يمكنك الغاء الاشتراك في اي وقت.
