قانون محكمة الاسرة: الحاضنة تستخرج جواز الطفل وتسجله في المدرسة بلا حكم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 على مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون محكمة الاسرة، ورفعه الى سمو نائب الامير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. والهدف المعلن تيسير التقاضي في المنازعات الاسرية وتسريع الفصل فيها، وتنفيذ احكامها بما يراعي مصلحة الطفل المحضون.

القانون لم يصدر بعد، ويسري حين يصدر المرسوم وينشر في جريدة «الكويت اليوم». وهذه ابرز احكامه كما شرحها وزير العدل المستشار ناصر السميط.

ما يتغير للحاضنة

• تستخرج وثائق الطفل الثبوتية وتجددها وتتسلمها، ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر، دون حكم قضائي مستقل يجيز لها ذلك.
• تسجل الطفل في المدرسة، او تنقله من مدرسة الى اخرى داخل الكويت، بلا دعوى.

وقال الوزير انه «لا يستقيم ان تضطر الام الحاضنة الى رفع دعوى لاستخراج اوراق طفلها الثبوتية او تجديدها».

تنفيذ احكام الرؤية والمبيت

• غرامة تهديدية جديدة: يطلبها طالب التنفيذ من قاضي التنفيذ اذا اخل الطرف الآخر بحكم الرؤية او المبيت، ومن ذلك تكرار الامتناع دون عذر.
• الالتزام على الطرفين: الام التي تمتنع عمدا عن احضار الطفل للرؤية، والاب الذي يتسلمه للرؤية ثم لا يعيده.
• ينظم القانون مراكز تسليم المحضون ورؤيته، وتجهز بمختصين في شؤون الاسرة والطفولة.
• اذا تكرر امتناع الطفل نفسه عن الرؤية، يحال الى مختصين نفسيين او اجتماعيين لمعرفة السبب واقتراح ما يراعي مصلحته.

الصلح ينفذ دون دعوى جديدة

محضر الصلح الذي يذيله رئيس مركز تسوية المنازعات الاسرية بالصيغة التنفيذية يصير سندا تنفيذيا، فينفذ الطرفان ما اتفقا عليه دون رفع دعوى اخرى.

الصورة: بطاقة وزارة العدل من تصميم مقالات الكويت، على خلفية مموهة لمطرقة قاض وكتب قانون. تصوير succo، ملكية عامة CC0 عبر ويكيميديا كومنز.

المصدر: بيان مجلس الوزراء وتصريح وزير العدل، نقلا عن جريدتي الراي والقبس (10 و11 نوفمبر 2026).