البيت المملوك على الشيوع: للشريك ان يطلب البقاء فيه او ان يشتري حصة طالب القسمة

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 18 اكتوبر 2026 المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 2026، وهو يضيف بندين جديدين الى المادة 830 من القانون المدني. والتعديل خاص بالعقار السكني المملوك على الشيوع، اي البيت الذي يملكه اكثر من شريك كالبيت الموروث، ولا يمس غيره من الاموال المشتركة.

حقان جديدان للشريك في البيت

البقاء في البيت مدة تحددها المحكمة

للمحكمة، بطلب من احد الشركاء، ان تامر بالبقاء في الشيوع او الاستمرار فيه مدة تحددها، بشرطين يثبتهما صاحب الطلب: ان العقار سكنه الوحيد، وان امواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب. ولاي شريك ان يطلب انهاء ذلك اذا اثبت زوال احد الشرطين.

شراء حصة من يطلب القسمة

لكل شريك، اثناء نظر دعوى القسمة، ان يطلب تملك حصة طالب القسمة بالقيمة التي يحددها خبير تنتدبه المحكمة. واذا تعدد طالبو التملك اتفقوا على نسبة كل منهم، والا قسمت الحصة بينهم بالتساوي، ويودع كل منهم ما يقابل نسبته في خزانة المحكمة خلال الاجل الذي تحدده.

ومن تخلف عن الايداع دون عذر تقبله المحكمة سقط طلبه، واعيد توزيع الحصة على الباقين بمهلة جديدة. فاذا اودعت القيمة كاملة قضت المحكمة بتمليك الحصة للمودعين وانتهت دعوى القسمة، والا استمرت المحكمة في نظرها.

على من يسري

يسري التعديل على دعاوى القسمة التي لم يصدر فيها حكم بات حتى تاريخ العمل به، ما لم يكن قد صدر قبل ذلك حكم برسو المزاد على العقار.

فمن كان طرفا في دعوى قسمة لبيت سكني ما زالت منظورة، فالحقان متاحان له، وطريقة تقديم الطلب في الدعوى يحددها محاميه.

وتقول المذكرة الايضاحية ان الغاية هي الموازنة بين حق الشريك في انهاء الشيوع وبين الاعتبارات الانسانية والاجتماعية للاسرة.

الصورة: بطاقة وزارة العدل من تصميم مقالات الكويت، على خلفية مموهة لمطرقة قاض وكتب قانون. تصوير succo، ملكية عامة CC0 عبر ويكيميديا كومنز.

المصدر: المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 2026 بتعديل المادة 830 من القانون المدني، «الكويت اليوم» 18 اكتوبر 2026، بنصه ومذكرته الايضاحية كما نشرتهما جريدة الجريدة في 19 اكتوبر 2026.