أقر مجلس الوزراء هذا الشهر مشروع مرسوم بقانون ينشئ دوائر قضائية اقتصادية متخصصة، مهمتها الفصل في نزاعات المال والاعمال بجدول زمني اقصر من المحاكم العادية. ويبدأ العمل به في الاول من اكتوبر 2027.
الخبر يبدو اجرائيا، لكنه يمس كل من يملك رخصة تجارية او شراكة او نزاعا مع بنك.
ثلاث درجات وثلاثة سقوف
النظام الجديد ثلاث درجات: محكمة اقتصادية اول درجة بثلاثة قضاة، ودائرة استئناف بثلاثة قضاة، ودائرة اقتصادية في محكمة التمييز.
وما يهم صاحب المحل والشركة الصغيرة هو السقوف المالية التي تجعل الحكم نهائيا:
- احكام اول درجة نهائية في الدعاوى التي لا تتجاوز عشرة الاف دينار.
- احكام الاستئناف نهائية في الدعاوى التي لا تتجاوز ثلاثين الف دينار.
- العقود الادارية تدخل في الاختصاص اذا تجاوزت مئة الف دينار.
ومعنى ذلك ان النزاعات الصغيرة تنتهي عند اول درجة بدل ان تدور سنوات بين المحاكم.
مهلة صلح قبل الخصومة
القانون يفرض مرحلة تسوية مدتها خمسة عشر يوما قابلة للتمديد الى ثلاثة اشهر قبل نظر الدعوى، وميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما، يقصر الى خمسة عشر في المسائل المستعجلة وعشرة في الاوامر.
ويشمل الاختصاص البنوك والشركات المالية ونزاعات المساهمين والاستثمار المباشر وحماية المنافسة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووصف وزير العدل ناصر السميط الخطوة بأنها «نقلة نوعية في منظومة العدالة الاقتصادية في الكويت، من خلال ايجاد قضاء متخصص». ويرافق النظام منصة تقاض الكتروني ووحدات مخصصة لضمان حقوق المستثمر الاجنبي.
الخلفية: قائمة المتابعة
لا يقرأ هذا القرار وحده. ففي الثالث عشر من فبراير 2026 ادرجت مجموعة العمل المالي FATF الكويت تحت المراقبة المشددة، وهي القائمة المعروفة بالقائمة الرمادية.
ومنذ ذلك الحين والملف مفتوح على اعلى مستوى. ففي العشرين من اغسطس ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء اجتماعا خصص لملاحظات المجموعة ومتطلباتها، حضره وزير العدل ووزير التجارة والصناعة اسامة البودي ووزير الكهرباء الدكتور صبيح المخيزيم ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل احمد الهارون.
القاعدة التي تحكم الملف بسيطة: جهة دولية تضع معيارا، والدولة تعيد كتابة قوانينها لتطابقه. والمحاكم الاقتصادية جزء من هذا المسار، لا حدث منفصل عنه.
ما الذي يتغير عمليا
حتى اكتوبر 2027 لا شيء يتغير في اجراءاتك. وبعده ينتقل نزاعك التجاري الى قاض متخصص في التجارة لا الى دائرة مدنية عامة، ويصبح لك سقف زمني تعرفه سلفا.
ويبقى النص الكامل للمرسوم غير منشور حتى الان، وهو الذي سيحسم تفاصيل مثل تنفيذ الاحكام الاجنبية.
الصورة: مدينة الكويت من ساحل الصليبيخات — تصوير KuwaitiG عبر ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 4.0
مراجع للاستزادة: مجموعة العمل المالي — ملف الكويت · بنك الكويت المركزي
