اعتبارا من الاول من سبتمبر يصبح لفاتورة التوصيل في الكويت سقف. وهو سقف مكتوب في قرار وزاري، لا اتفاق بين التطبيقات.
القرار رقم 109 لسنة 2026، الصادر في الثامن من يوليو عن وزارة التجارة والصناعة، ينظم المنصات والتطبيقات الالكترونية التي تتوسط في عرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلك. ومهلة توفيق الاوضاع تنتهي مع بداية سبتمبر.
سقفان ورقم واحد
جوهر القرار ثلاثة ارقام:
- 17 بالمئة حدا اعلى لاجمالي ما تتقاضاه المنصة من قيمة الطلب حين تتولى هي التوصيل.
- 10 بالمئة حين يتولى التاجر التوصيل بنفسه.
- دينار واحد حدا اعلى لرسوم التوصيل التي تحصل من المستهلك عن الطلب.
وتجدر الاشارة الى ان النسبتين وردتا في نص القرار المنشور، فيما تناولت التغطيات الصحفية سقف الدينار على نطاق اوسع.
ما يلزم المنصة به ايضا
القرار لا يقف عند التسعير. فهو يلزم المنصات بعقود مكتوبة تبين كل العمولات، وبسداد مستحقات التاجر خلال اربعة عشر يوما، وبعدم الاستعانة بشركات توصيل غير مرخصة، وبعدم تعديل اسعار التاجر دون تفويض منه.
ويضيف شرطين يخصان الظهور: ان تطبق العروض الترويجية بشكل متكافئ على الفئات المتماثلة من التجار، وان يفصح عن الظهور المدفوع بوصفه كذلك.
وقد حل هذا القرار محل القرار رقم 10 لسنة 2026، الذي كان يقتصر على توصيل الوجبات الجاهزة، فاتسع النطاق ليشمل المنتجات عموما.
الطرف الغاضب
بعد يومين من اعلان القرار تقدمت اكثر من مئتين وخمسين شركة توصيل بتظلم عبر لجنة شركات التوصيل الصغيرة والمتوسطة، طالبت فيه بتعليق القرار حتى تجرى دراسة لاثره الاقتصادي، وقالت انها فوجئت بصدوره دون اشراكها في مناقشة احكامه رغم انها الطرف الرئيسي.
وتشير التقديرات المتداولة في التغطيات الى نحو الفي شركة توصيل مسجلة في الكويت، منها قرابة تسعمئة عاملة فعليا، وان كلفة التوصيل الحالية تقارب 850 فلسا للمسافات حتى عشرين كيلومترا. وهي ارقام منسوبة الى مصادر لا الى احصاء رسمي.
والمفارقة واضحة: سقف الدينار يحمي المستهلك، وقد يضغط في الوقت نفسه على الشركة الصغيرة التي تكلفتها الفعلية قريبة من هذا السقف.
وقال وزير التجارة والصناعة اسامة بودي ان الوزارة «لسنا ضد المنصات الالكترونية»، وان نجاحها يعني الوزارة بقدر ما يعنيها نجاح اصحاب الاعمال وعدالة التسعير للمستهلك.
حقوقك انت كمشتر
الى جانب القرار الوزاري هناك مرسوم بقانون التجارة الرقمية رقم 10 لسنة 2026، الصادر في فبراير في خمس واربعين مادة، ومنه ما يخص المشتري مباشرة:
- حق العدول عن الشراء خلال اربعة عشر يوما.
- فاتورة الكترونية بالعربية.
- الافصاح عن الاعلانات المدفوعة.
- التسجيل لدى الوزارة شرط لممارسة التجارة الرقمية، ويشمل من يبيع عبر حسابات التواصل.
- الدفع عبر مزودي خدمة مرخصين من البنك المركزي فقط.
وتختلف المصادر حول تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالضبط، بين من يحسبه ستة اشهر من النشر ومن يربطه بصدور اللائحة التنفيذية.
وعلى الارض
بينما ينظم التسوق الرقمي، يتوسع التسوق التقليدي. مجمع افنتورا في مدينة جابر الاحمد، من تطوير شركة المباني، مساحته التأجيرية 108,200 متر مربع، ووقعت مجموعة الشايع في مايو اتفاقا لافتتاح اكثر من عشرين متجرا فيه على مساحة تتجاوز عشرة الاف متر، بينها اتش اند ام وبرايمارك والتا بيوتي.
ولم يعلن حتى الان تاريخ افتتاح نهائي للمجمع.
لقراءة اوسع، انظر أرقامي في تطبيق سهل والسياحة في الكويت.
الصورة: ممر تجاري في سوق المباركية، مدينة الكويت — تصوير Diego Delso، delso.photo، رخصة CC BY-SA 4.0
مراجع للاستزادة: وزارة التجارة والصناعة · بنك الكويت المركزي
